پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

بدهی دولت به بانک مرکزی که در پایان سال گذشته حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان بود با رشدی حدود ۳۶ درصدی به رقم ۱۰۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. رشد ۳۶ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی آن هم طی ۶ ماه نخست سال جاری، یکی از مهم‌ترین عوامل رشد پایه پولی بوده است که می‌تواند به عاملی برای تشدید فشار تورمی تبدیل شود.

این که عده‌ای دائما تاکید دارند تحریم‌ها حداکثر ۱۰ درصد بر گرانی و تورم تاثیر داشته و ۹۰ درصد گرانی‌ها به علت ناکارآمدی داخلی است، بهتر است توضیح دهند که این درصد‌ها را چگونه محاسبه می‌کنند؟

ماکس وبر، جامعه شناس آلمانی، استفاده از اجبار و زور در درون یک قلمرو اجتماعی معین را صرفا در انحصار دولت می‌داند. این نظر وبر، به صورت عمومی در تمام کشو‌ها پذیرفته شده است. اما پرسش این است که دولت به جز انحصار استفاده از زور از چه انحصارات دیگری برخوردار است؟

2 متهم اصلی افزایش نرخ تورم همچنان آزاد هستند و اراده‌ای برای مهار آنها وجود ندارد. در حالی ‌که اقتصاد ایران همچنان شاهد افزایش پایه پولی و نقدینگی است و همه آن را به‌عنوان عامل افزایش نرخ تورم می‌دانند اما واقعیت این است که رشد فزاینده نقدینگی و پایه پولی ناشی از بی‌انضباطی مالی و پولی دولت است که باعث افزایش میزان بدهی خود دولت به بانک مرکزی و سیستم بانکی شده و نتیجه آن هم روشن است؛ رشد خیره‌کننده میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی. حالا اگر دولت می‌خواهد به جنگ تورم برود و اجازه ندهد روند رشد قیمت کالاها و خدمات مصرفی همچنان صعودی باشد، باید تدبیری برای به نظم درآوردن اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی اتخاذ کند تا روند رشد پایه پولی و نقدینگی کند‌تر شود.